متفرّقات برلماني يقترح أن يحمل المهاجرون المسلمون أسماء فرنسية كشرط لمنحهم الجنسية
في خطوة جديدة من تهويل اليمين المحافظ الفرنسي من مسألة اندماج المهاجرين، تقدّم عضو البرلمان الفرنسي جوليان أوبير بعدة مقترحات حيال هذه القضية، من بينها حظر الحجاب في المؤسسات العامة، وأن يختار المهاجرون أسماء فرنسية كشرط لمنحهم الجنسية.
وجاءت اقتراحات البرلماني الّذي ينتمي لليمين المحافظ ضمن كتيب بعنوان ”كتيب ثلاث الألوان حول الإسلام في فرنسا”، وتضمّن 18 مقترحًا، بحسب وكالة ”أورو نيوز”. ونشرت حركة ”أوسير لا فرانس” الّتي شكّلها أوبير العام الماضي الكتيب.
وتقترح الحركة وفقًا للكتيب أن يختار جميع المسلمين المهاجرين اسمًا فرنسيًا تقليديًا إن رغبوا في الحصول على المواطنة (الجنسية)، سواء عبر طلبها بعد الوصول إلى فرنسا أو عبر الزّواج أو حتّى إن ولدوا هنا.
ويوضّح أوبير أنّ ذلك من شأنه ”أن يظهر رغبة بالاندماج للبالغين وللأطفال، ما سيمكّنهم إن أرادوا إضافة اسم ثانٍ إلى جانب أسمائهم، وأن يكون متماشيًا مع الثقافة الوطنية الفرنسية”.
كما دافع البرلماني الفرنسي عن حظر الحجاب في المؤسسات العامة بالقول: ”إن التعايش بين الأمم الصغيرة على نفس الأراضي سيؤدي حتمًا للمواجهة”. ويُراد بحظر الحجاب أن يكون ممنوعًا في المؤسسات العامة مثل الشركات الّتي تملكها الحكومة والجامعات. ووفقًا لأوبير فإنّ هذا الحظر يمكن أن يُطبق في الشّارع ضمن شروط محددة.
يذكر أنّ دور الإسلام في المجتمع الفرنسي كان موضوعًا للنقاش خلال السنوات الماضية، حتّى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح إصلاحات في طريقة ممارسة الشّعائر الإسلامية، من بينها التمويل الأجنبي للمساجد، بالإضافة إلى تأثير الأجانب على الإسلام في فرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقَرّت أنّ حظر النقاب والبرقع ينتهك حقوق الإنسان، وأعطت فرنسا ستة أشهر لمراجعة الحظر.
